حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار در واکنش به حذف قراردادهای سفید امضای کارگری با راه اندازی سامانه جامع قراردادهای کار در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: شفاف سازی روابط کار در کشور را باید به فال نیک گرفت چرا که شفاف سازی به استحکام روابط کار در کشور و رابطه بهتر کارگر و کارفرما و ساماندهی قراردادهای کار کمک می‌کند. بازنگری در قراردادهای کوتاه مدت باید شامل قراردادهای شفاهی و قراردادهای خارج از مفاد قانون کار که ناشی از عدم مکانیزمهای نظارتی و بازرسی در حوزه بازار کار است باشد.

وی افزود: مادامی که نظارت‌ها و مکانیزمهای بازرسی در بازار کار تقویت نشود، امکان جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرقانونی سفید امضا و در عین حال خارج از چارچوبهای قانون کار وجود ندارد لذا دولت قبل از انجام هر اقدام شفافی در بازار کار که بر روابط کارگر و کارفرما تأثیرگذار باشد باید خود را ملزم به ایجاد مکانیزم‌های نظارتی و بازرسی قوی در بازار کار کند. قطعاً اصلاح مکانیزم‌های نظارتی و بازرسی یکی از اصلی‌ترین شروط اساسی درهدایت وساماندهی قراردادهای کاردر بازار به شمار می‌آید.

وی درادامه بیان داشت: موضوع مهم راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی  باید از مبدأ و منشأ مورد توجه دولت قرار بگیرد؛ به این معنا که هنگامی که از ابتدای آغاز  کار یک کارگاه، کارفرما ملزم به ثبت نام و توضیح دقیق ویژگی‌های کار و تعداد کارگران شود چرا که وقتی از وسط کار از کارفرما خواسته می‌شود که در سامانه کار خود را معرفی کند مسلماً ممکن است برخی از کارفرمایان تعهدی به مراجعه به سامانه نداشته باشند؛ چرا که اجبار و الزامی هم به لحاظ قانونی وهم به لحاظ فعالیتی برای آنها دیده نشده  که مانع فعالیت آنها یا مراجعه به سامانه شود. انتظار می رود دولت با توجه به این رویکرد قبل از تشکیل کارگاه کارفرما را ملزم به این مهم کند که در سامانه طراحی شده جامع دولت اطلاعات  کارگاه خود اعم از نوع تولید، محل فعالیت، مجوز و تعدادکارگران را ثبت کند تا  بعد از آن اجازه فعالیت برای شروع کار را داشته باشد.

فعال بازار کار و جامعه کارگری اظهار داشت: اگر کارفرما ملزم به مراجعه به سامانه شود، کارگر قبل از اینکه دچار مشکل شود یا کارفرما قبل از اینکه کار اجرایی را با کارگر شروع کند ملزم به ارائه مشخصات کارگران، سن، تحصیلات، نوع کار ،محل فعالیت و ثبت آدرس می شود؛ از این رو کارفرما جرأت تخطی وخارج از چارچوب اطلاعاتی که ثبت شده و به تأیید سازمانهای مرتبط رسیده است، ندارد. در زمانی که وزارتخانه های کار، صنعت و معدن و سازمان تأمین اجتماعی ناظر باشند و چون قانون کارفرما را الزام کرده است به محض کمترین تغییراتی سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند قراردادهای بیمه کارگران منعقد شده  را اصلاح کند. دوم سازمان امور مالیاتی نسبت مالیات را بسنجد، سازمان کار تعداد کارگران و کارگران بیکار یا درشرایطی که کارگاه براساس مکانیزم های بازار دچار افت فعالیت یا افزایش فعالیت شده رصد شود، امکان لغو قراردادها براساس تصمیم گیریها  در شورای حل اختلاف فراهم می شود لذا راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی از هر جهت به نفع کارگر است و در بسیاری از حوزه‌ها اعم از مالیاتی یا بیمه‌ای به نفع کشور باشد.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص اقدام کنونی دولت گفت: متأسفانه دولت کارش را به جای اینکه از ابتدای راه آغاز کند از وسط راه آغاز کرده است، به این معنا که به درستی نمی‌توان بازار کار را ساماندهی کرد. هر چند تأکید بر جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضا گامی به جلو تلقی می‌شود اما امکان اینکه جلوی قراردادهای خارج از قانون و شفاهی و غیر رسمی گرفته شود، کم است. دولت روش ناقصی را در پیش گرفته است در حالی که ما  از دولت خواسته‌ایم که بانک جامع اطلاعاتی را از منشأ و مبدأ به درستی راه اندازی و تأسیس کند تا امکان تخلف از کافرماهایی که امکان سوء استفاه از قانون  و حقوق کارگران را دارند گرفته شود.

وی درادامه افزود: قطعاً راه اندازی سامانه والزام کارفرمایان به ثبت همه موارد کار در این سامانه می‌تواند عمده ضعف‌های بازار کار را از چهل سال گذشته تا به حال را برطرف کند. بسیاری از مشکلات اقتصادی که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی و زیرزمینی در عین حال بوده برطرف می‌شود. علاوه براین ثبت اطلاعات کار در سامانه به روابط کار و بهبود و ارتقای آن کمک می‌کند و امکان اخذ مالیات‌های قانونی را در کشور افزایش و امکان بروز حوادث را کاهش می‌دهد. همچنین مانع از بروز ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از روابط نادرست کار شده و امکان برنامه ریزی و بررسی دقیق میزان بیکاری و اشتغال را به دولت می‌دهد، همچنین امکان تحلیل میزان استعدادها و فرصت های کار را برای تحلیلگران و نخبگان فراهم‌تر می‌کند. این آمار می‌تواند به برنامه‌ریزی صحیح در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به کشور کمک کند تا براساس اطلاعات صحیح درخصوص فعالیت کارگاه‌ها میزان مشکلات آنها به تناسب شرایط اقتصادی تحلیل‌های درست ارائه شده و سیاست‌گذاری و برنامه ریزی درست در کشور انجام گیرد.

حمید حاج اسماعیلی در پایان گفت: اینکه دولت سامانه‌ای را طراحی کرده و بدون کمترین نظارتی از کارفرما می‌خواهد در آن نام نویسی کند. اگر کارفرمایی نام نویسی نکرد، آیا دولت می‌تواند بدون هیچ الزام قانونی برای کارفرما چالش‌های بازار کار را کاهش دهد؟ طراحی درست سامانه، الزام کارفرمایان به ثبت نام در سامانه، تعیین زمان بندی برای کارفرمایانی که فعالیت‌های چند ساله و سابقه طولانی مدت دارند با در نظر گرفتن اخطارها و مجازاتهایی چون عدم تمدید مجوز برای کارفرمایان متخلف همه و همه می‌تواند به شفافیت در بازار کار کمک کند. قطعاً تا زمانی که دربخش‌های نظارتی و بازرسی مشکل داریم همچنان با کارگاه‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که شناسنامه و کد کارگری ندارند و بخش زیادی از اقتصاد ایران به صورت غیر رسمی و به صورت سیاه و زیرزمینی را در بر گرفته و دچار چالش کرده‌اند لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران نظارت و رصد مداوم بر سامانه و فعالیت های کارفرمایان بسیار الزامی است.

انتهای پیام/